جمعه ۰۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
به نقل از منابع رسمی:
بررسی‌ها نشان می‌دهند که جدول کامل تعرفه و ظرفیت واردات انواع خودرو در سال ۱۴۰۴ از چهار درصد برای خودرو‌های برقی تا ۱۹۵ درصد برای خودرو‌های بالغ بر ۳۰۰۰ سی سی در نوسان است. (خودرو‌های برقی: ۴ درصد
/ تا ۱۵۰۰ سی سی هیبریدی: ۱۵ درصد / تا ۱۵۰۰ سی سی بنزینی: ۲۰ درصد / بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی: ۴۵درصد / ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی: ۱۷۵ درصد / ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی: ۱۸۵ درصد / بیش از ۳۰۰۰ سی سی: ۱۹۵درصد). داده‌ها نشان می‌دهند که بطور متوسط برای خودرو‌های نرمال موجود در کشور، این تعرفه در حد ۴۵ درصد است. برخی از منتقدین معتقدند که نظام تعرفه گذاری ایران برای تامین کسری بودجه دولت صورت می‌پذیرد و فضا را برای انصار تولید داخلی و کاهش کیفیت محصولات داخل، فراهم می‌کند.
کد خبر: ۳۹۸۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
برنامه های تعادلی برای توسعه اقتصادی :
اقتصاد ایران متاسفانه فاقد یک الگوی برنامه ریزی جامع و مبتنی بر الگوهای توسعه ای خاص بوده ، لذا اقدامات و برنامه های اقتصادی عموما گرایشات موقعیتی و وضعیتی داشته و اقتصاد ملی با نوعی چالش عدم تعادل مواجه بوده و توان اجرای رویکرد حکمرانی را ندارد. چند عامل کسری بودجه،عدم توان جذب سرمایه گذاری داخلی، رشد نقدینگی،تورم ، از مهمترین موضوعات دارای تعارض با یکدیگر بوده و از دولت احمدی نژاد تا دولت های روحانی و رئیسی و پزشکیان، اقدامات موثری برای رفع آن انجام نشده است. متن حاضر با نوعی نگاه کاربردی، برخی از برنامه های کوتاه و میان مدت قابل پیشنهاد جهت کاهش این معضل را مورد توجه و تاکید قرار داده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
دکتر پویا جبل عاملی و دکتر حمید قنبری :
در آستانه توافقی که میتواند فضای بین‌المللی اقتصاد ایران را دگرگون کند، همه نگاه‌‌ها به بازار ارز دوخته شده است؛ بازاری که بیش از یک‌دهه، زیر بار فشار تحریمها، مقررات متناقض، رانت‌‌های گسترده و سیاستهای پرنوسان، شکل طبیعی و عقلانی خود را از دست داده است. بازار ارز زمانی میتواند به شکل کارآمد نیازهای جامعه را برطرف کند که از زیر بار این فشارها که بعضا نام سیاست ارزی به خود داده است، رها شود.سیاست ارزی در ایران، نه‌تنها بخش مهمی از ساختار اقتصاد کلان است، بلکه نقطه تلاقی سه‌حوزه حیاتی است: ثبات پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و حکمرانی اقتصادی. به همین دلیل، اصلاح این سیاست نمی‌‌تواند صرفا فنی یا محدود به نرخ ارز باشد. ما با مساله‌ای مواجهیم که در ساختارهای قانونی، نهادی و ذهنی ریشه دارد. هدف این مقاله آن است که با بازخوانی انتقادی وضعیت موجود، دلایل ناکارآمدی آن را بررسی کند و سپس چارچوبی برای بازآفرینی یک سیاست ارزی کارآمد، شفاف و پایدار در دوران پساتوافق ارائه دهد.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
وقتی مالیات ، سورنا را از دهانه گشادش می نوازد؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند که تاکید دولت بر مالیات ستانی، ارتباطی به نقش مالیات در توسعه اقتصادی نداشته و غوغا‌ها روی تامین کسری بودجه است. مسئله اصلی و محوری، کمبود بودجه است؛ به گونه‌ای که قبل از آغاز به تدوین لایحه بودجه هم درباره تمرکز دولت بر مالیات صحبت شده بود، اما انتظار می‌رفت که رویکرد به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی باشد نه تشدید فشار مالیاتی بر کارمندان، کارگران، اصناف و شرکت‌های کوچک. افراد و فعالان اقتصادی که به موقع مالیات خود را پرداخت می‌کنند، مشکلی ندارند. حتی کارمندان هم مالیات به صورت مستقیم از درآمد آن‌ها کم می‌شود. دولت بجای تاکید روی راه اندازی سامانه صندوق‌های فروشگاهی برای اخذ مالیات بشکل لحظه‌ای و روزآمد، چشم طمع به مالیات پرداختی توسط افراد دارای درآمد ثابت دوخته است. زمانی هم که چالش اصلی معیشت باشد، هیچ خانواری به افزایش جمعیت و اضافه کردن یک فرد به مجموع مشکلاتش فکر نمی‌کند. دولت به جای آنکه تلاش کند تا درک خود از مشکلات تورمی و معیشتی را بالا ببرد، وزنه را بر دوش مردم سنگین‌تر کرده و نمایندگان مجلس هم در خفا از آن دفاع می‌کنند.
کد خبر: ۳۹۷۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
تو بعنوان وزیر فقط خوش خدمتی کردی، نه حکمرانی اقتصادی:
همتی در جلسه استیضاح و در مقام دفاع عملکرد خود به کرات خودش را مسلط بر مسائل کشور نشان داده و مدعی بود که با تداوم عملکردش شاهد کاسته شدن و رفع مشکلات خواهیم بود. همتی خود را بنوعی مدیر مهار بحران تحریم معرفی کرد. شاید برخی از اظهارات او در این جلسه درست بوده باشد، اما قضاوت کلی این است که همتی با نگاهی تک بعدی، صرفا سیاستگذاری دولتی و خوش خدمتی کرده است و از قواعد حکمرانی یعنی نظرداشت به تامین منافع بخش خصوصی و حقوق عامه دور مانده است. همتی ممکن است عملکرد قابل قبولی در تامین کسری بودجه و آماده سازی کشور برای شرایط تحریم داشته باشد (با شوک ارزی- گران سازی- یارانه زدایی)، اما له شدن مردم دارای درامد ثابت زیربار فشار گرانی را نادیده گرفته است. او بازار نزول صدی ده را یا ندیده یا نادیده گرفته است. او اثرات زیان بار و پیامد کاری خود بر وارد کردن خانوار ایرانی به چرخه فلاکت را نمی‌خواهد ببیند؛ لذا چهره مثبت عملکرد همتی در دفاع از خود، نباید ما را از پیامدهای کاری او غافل کند. همتی خوب می‌داند که با دسته گل‌های به آب داده شده وی در سال ۱۴۰۳، با کوپنی کردن- یارانه دهی مجدد و منت دار کردن مردم- سرکوب قیمت‌ها و تشدید برخورد‌های تعزیراتی در سال ۱۴۰۴ روبرو خواهیم بود. خدا حافظ مرد مهار در تبدیل دوستان و حامیان خود به دشمنان سوگند خورده. خدا حافظ عبدالناصر.
کد خبر: ۳۹۷۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
موافقان و مخالفان استیضاح همتی:
اصل داستان این است که در دوره وزارت عبدالناصر همتی سه پدیده بشدت زجرآور و پرپیامد اقتصادی یعنی شوک ارزی، تشدید در یارانه زدایی و آزاد سازی قیمت کالا و خدمات دولتی( منجر به شوک گرانی) بشکل همرمان اجرایی شد. موضوعی که بخشی از آن بواسطه اقدامات و برنامه های عبدالناصر همتی به وقوع پیوست و بخشی دیگر بدلیل مصوبات برنامه هفتم توسعه در مجلس و سیاست های سازمان برنامه و بودجه. اما ردپای همتی در تک نرخی کردن ارز و وقوع شک ارزی بر اساس سیگنال های ارایه شده بشدت ملموس بود. منتقدین استیضاح می گویند که در شرایط بحران، نباید اقدام به تغییر مدیر ارشد نمود و موافقان استیضاح ، بر فشار وارد شده و آتی وارده بر مردم استناد می کنند و معتقدند که باید اقدام به کنار نهادن مدیر ناکارامد کرد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ضمن تاکید بر استیضاح همتی ، درخواست محاکمه ایشان به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال منجر به وقوع بحران اقتصادی برای خانوار و شهروند ایرانی را دارد. چنانچه همتی محاکمه شود، مجبور به ارایه و افشای مسئولان پشت پرده موافق با گران سازی های منجر به تامین کسری بودجه ، خواهد بود. موضوعی که بنظر وقت مناسبی برای افشای آن است.
کد خبر: ۳۹۷۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
نقد سیاست های اقتصادی دولت:
شوک ارزی ، یارانه زدایی و مثلا واقعی کردن قیمت ها ( گران سازی )، آنهم در اقتصاد دولتی فشل و کشوری با ۸۰ درصد جمعیت دارای درآمد ثابت؟ وقتی رسایی می گوید که همتی نباید استیضاح شود بلکه باید محاکمه گردد ، حق دارد. این شیوه مدیریت بر اقتصاد کلان نیست ، جنایت برعلیه حقوق شهروندان ایرانی و حتی فاجعه ای بینانسلی است. فرزین بانک مرکزی هم بنوعی شده است دلال فروش سکه و نوسان گیر از طلا. آقای پزشکیان در نوعی مبهم گویی مدعی است که این تصمیم، تنها تصمیم همتی نبوده و توافق جلسه سران قواست؟ مگر در کشور قاعده علمی وجود ندارد که هر فردی بدون پاسخگویی و بنوعی اعمال سلیقه ، اقدام به تصویب هرچیزی کند؟ اگر مصوبه جلسه سران قوا هم باشد، هر سه عزیز بزرگوار یعنی دکتر پزشکیان ، دکتر قالیباف و حجت الاسلام محسنی اژه ای باید پاسخگو به مصوبه خود باشند. تکرار نسخه های ناکارامد بانک جهانی و سیاست تعدیل آنهم با 13 بار آزمون و خطا در کشور، رمقی برای مردم نگذاشته است. بنظر می رسد که تداوم اوضاع با این خط فرمان باعث شود که بقول یکی از نمایندگان مجلس، بانک مرکزی النگو فروشی هم بکند. اف بر دانش نداشته و برخی بی شرف بازی ها به اسم زرنگ بازی.
کد خبر: ۳۹۷۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۲
فاجعه کفایت سرمایه در بانک‌های ایرانی:
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در خصوص زیان انباشته شبکه بانکی بیان کرد که رقم آن بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۵۰ درصد آن مربوط به یک بانک است. به گفته بابک نگاهداری، حجم ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.کمیته بال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سال ۲۰۱۰ استانداردهای جدیدی به نام "بازل ۳" معرفی کرد که هدف اصلی آن بهبود وضعیت سرمایه و نقدینگی بانک‌ها بود. در چارچوب استانداردهای جدید، بانک‌ها باید دو نسبت مهم را برای مدیریت نقدینگی در نظر بگیرند. اول نسبت پوشش نقدینگی است که این نسبت بررسی می‌کند که بانک‌ها در شرایط بحرانی تا چه اندازه توانایی دارند که نقدینگی لازم را برای مقابله با بحران‌ها فراهم کنند. دوم، نسبت تامین وجوه پایدار که این نسبت به بانک‌ها کمک می‌کند تا مطمئن شوند منابع مالی خود را به‌طور پایدار و بلندمدت تأمین می‌کنند تا از بحران‌های نقدینگی جلوگیری کنند. شاید بر اساس استانداردهای جدید تنها بتوان عملکرد یک سوم بانک های کشور را مورد تائید قرار داد و با استانداردهای سختگیرانه ، تنها عملکرد دو بانک مورد تائید خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۷۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
مسعود ،حرف گوش کن:
از مهمترین مشکلات کشور ما نابلدی مدیران اجرایی ارشد در دولت است. از شخص رئیس جمهور گرفته تا وزرا و مدیران رده پائین تر. بشکل شفاف از آقای پزشکیان می‌پرسیم، وقتی بد نیستی کار جلو ببری، مجبوری بیایی؟ وقتی ساختار بودجه را نمی‌شناسی و آشنایی اندکی با الگوهای توسعه‌ای داری، بگونه‌ای دیگر همان مشکلات قبلی را دامن می‌زنی. یکسان سازی نرخ ارز به بهانه مقابله با فساد کدی بودی برای گران سازی همگانی و تامین کسری بودجه. شمایی که توانایی، جرات و امکان افزایش حقوق پایه به میزان بالغ بر ۳۰ درصد را نداری، درآمد ریالی، هزینه دلاری و کیفیت زندگی آنگولایی را بر مردم تحمیل خواهی کرد. فرض کن بنزین هم گران شد، بعد از آن چی؟ سال بعد چی؟ حتما می‌خواهی با مالیات ستانی استعمارگونه و داروغه بازی ناتینگهامی، رس فعالان اقتصادی ریز و درشت را بکشی؟ برادر عزیز، چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن. راه برون رفت از این ناترازی‌ها، فشار آوردن بر مردم نیست. اجرای دولت الکترونیک را در دستور کار قرار بده و یک سوم از حجم نیروهای اداری کم کن (از حاشیه‌های آن هم نترس). کسری بودجه ات با همین روش تامین می‌شود. بنزین را با دو نرخ ۳ تومان و هشت تومان بر اساس سرانه کدملی افراد آزاد نما و قابل خرید و فروش کن و به تبع آن یارانه‌های هفت دهک بالا را قطع کن. به هیچ وجه به ارز ترجیحی کالاهای اساسی دست نزن. کلیه دستگاه‌ها را وادار به افزایش بهره وری ۳۰ درصدی کن. اگر نمی‌توانی حاضریم کنترات برداریم (ما زبان مدیران دولتی را خوب می‌دانیم و بلدیم چطور وادار به کارشان کنیم). نمود عینی این افزایش بهره وری باید در حجم خروجی‌ها با شاخص‌های اقتصادی باشد. آقا مسعود، حرف گوش کن قبل از اینکه مثل روسای جمهور پیشین، دیرت شود. حجم قابل توجهی از کارکنان دولت و مدیران انتصابی در ادوار مختلف، دوزاری هستند برادر. ظاهر بین نباش.
کد خبر: ۳۹۶۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
تقویت بنیه نظامی و دفاعی با نفت فروشی؟
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی به نیروهای مسلح اختصاص یافته که قرار است این رقم از طریق واگذاری نفت خام تأمین شود. به زبان ساده، این اقدام به معنی واگذاری بخشی از حاکمیت اقتصادی نفت، به نهادهای نظامی است. تحویل نفت به نهادهای نظامی به‌نوعی دولت را از انحصار در فروش نفت خارج می‌کند، اقدامی که احتمال بروز فساد و عدم شفافیت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. دولت در لایحه بودجه به میزان تولید نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۴۰۴ اشاره کرده و میزان تولید این محصولات را ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز ذکر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش میزان صادرات نفت را ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز اعلام نموده که از این میزان ۵۵۰ هزار بشکه به نیروهای مسلح (حدود یک سوم نفت صادراتی)، ۵۰ هزار بشکه به باز پرداخت تعهدات و ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه به دولت، صندوق توسعه و شرکت ملی نفت اختصاص پیدا کرده است. با وجود آنکه بر اساس قانون، فروش و صادرات نفت ایران انحصاراً در اختیار شرکت ملی نفت قرار دارد، دولت سید ابراهیم رئیسی از همان آغاز، به سلف خود یعنی محمود احمدی‌نژاد، افراد و نهادهای خاصی را وارد فرایند فروش نفت کرد. در اولین بودجه‌ای که دولت رئیسی در زمستان ۱۴۰۰ برای سال ۱۴۰۱ به مجلس ارائه داد، تبصره‌ای درج شده بود که مجوز فروش نفت را به برخی افراد، تحت عنوان «اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی» اعطا می‌کرد. در بودجه ۱۴۰۳ نیز، علاوه بر نیروهای مسلح، به برخی نهادهای دیگر مانند آستان قدس و صندوق‌های بازنشستگی نیز مجوز صادرات نفت داده شده بود. بگذارید کمی دورتر بایستیم. بازگشت به دوران دولت‌های نهم و دهم و واگذاری سهم نفت به نهادهای غیرمرتبط، یادآور سیاست‌هایی است که در دهه گذشته با هدف دور زدن تحریمها، اما به بهای سنگین فساد اقتصادی صورت گرفت.
کد خبر: ۳۹۶۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
جراحی اقتصادی به اجبار تامین کسری بودجه یا حرکت برای توسعه؟
هرچند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌توان یکی از اصلاحات اقتصادی قابل‌توجه در ساختار اقتصاد ایران دانست، اما بررسی تجربه کشور‌های جهان نشان می‌دهد که موفقیت اجرای این سیاست، پیش‌شرط‌های مهمی دارد که هیچ‌کدام از آن‌ها در فضای کنونی اقتصادی و سیاسی ایران برقرار نیست. تیم اقتصادی دولت چهاردهم به رهبری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و همچنین محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در حال اجرای یک سیاست درست، ولی خطرناک هستند؛ یک پارادوکس سیاستی تما‌م‌عیار که میتواند اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. بهینه‌ترین سیاست ارزی برای یک کشور به عوامل مختلفی مانند سطح توسعه اقتصادی، ساختار تجاری، سطح تورم، میزان وابستگی به منابع خارجی و پایداری سیستم مالی آن کشور بستگی داشته و کشورها بر اساس شاخص‌های مورد اشاره اقدام به در پیش گیری یکی از سه دسته سیاستهای نظام شناور مدیریت‌شده (Managed Float)، سیستم شناور آزاد (Floating Exchange Ratet) و رژیم ارزی ثابت (Fixed Exchange Rate) می‌گیرند. گذر از سیاست نظام شناور مدیریت شده به سمت سیستم تک نرخی، نیازمند وجود ذخایر ارزی کافی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، پایداری تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها و اعتماد عمومی مردم است. باید توجه داشت که شکست سیاستهای تک نرخی ارز باعث گسترش بازار‌های غیررسمی یا بازار سیاه ارز، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و درنتیجه افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان خرید مردم، کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت، فرار سرمایه و خروج ارز از کشور، بازگشت مجدد به نظام چندنرخی و. فخواهد شد. سوال اینجاست که جراحی اقتصادی ادعا شده برای تک نرخی کردن قیمت ارز، به اجبار تامین کسری بودجه صورت می‌گیرد یا حرکت برای توسعه؟ یادمان نرود که در بعد از انقلاب، کشورمان یازده بار تغییر سیاستهای ارزی را تجربه کرده است. ایا وقت ان نرسیده که عمیق‌تر در خصوص برخی از فعالیت‌ها اندیشه شود؟
کد خبر: ۳۹۶۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
در نشست «دولت چهاردهم و بحران اشتغال مولد» :
سال های سال است که وزرای عموما غیرتخصصی حاکم بر مسند وزارت در وزارت کار ، از آمار اشتغال با راست آزمایی از طریق کد ملی و ارایه وام بانکی حرف می زنند. اشتغال هایی که ورای کیفیت شان ، عموما در قالب ارایه وام هایی ریز و درشت ، ایجاد شده و جندان اثری هم بر تولید و توسعه ملی و منطقه ای ندارد. اشتغال هایی که عموما دارای ساخت های شکننده بر اثر تغییر فناوری بوده و شاغل امروز را به بیکار و مقروض فردا تبدیل می کند. گویا وزارت عریض و طویل تعاون،کار و رفاه اجتماعی، به معنای واقعی، فهمی درست از ماموریت اشتغال زایی خود و اثر اشتغال تولیدی بر توسعه منطقه ای ، میزان پایداری اشتغال ، زنجره و خوشه سازی شغلی بر اساس مزیت های سرزمینی، گرایش اشتغال در سه سطح بنگاه، صنعت و ملی و غیره ندارد. دکتر فرشاد مومنی در سلسله نشست‌های سخنی با رئیس جمهور، با موضوع «اقتضائات اشتغال مولد و آینده کاری شاغلان در سیاستگذاری یک دهه آینده» ، به بحث اشتغال مولد بعنوان یک شاخص سیستمی نشان دهنده وضعیت اقتصاد نگریسته و تاکیداتی چند بر پیامدهای اشتغال غیرمولد و بی کیفیت ، بی ارتباطی شغل بیش از ۷۰ تا ۹۰ درصد شاغلان بارشته تحصیلی‌شان ، نرخ بیکاری پنهان ، فاجعه در نسبت شاغلان مورد نیاز و شاغلان تحمیلی در مجتمع‌های صنعتی ، بحران سرمایه گذاری و ادعای نرخ بیکاری تک رقمی، صنعت زدایی دنباله گیری شده با تحریم ها، ...... دارد.
کد خبر: ۳۹۵۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
هیاهوهایی برای هیچ:
در سال‌های اخیر میزان تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های دولت عملکرد بسیار پایینی داشته است. بررسی‌های پژوهشکده امور اقتصادی نشان می‌دهد که تا پایان آبان ماه سال گذشته، تنها ۶درصد از میزان مصوب واگذاری اموال منقول و غیرمنقول محقق شده است. همچنین بررسی واگذاری شرکت‌های دولتی نیز نشان می‌دهد تا پایان آبان‌ماه سال۱۴۰۲ میزان عملکرد حدود ۲۰درصد بوده است. این دو آمار نشان می‌دهد که دولت در تخمین منابع این دو بخش در بودجه، دارای بیش‌برآوردی بوده است و در نهایت باید کسری این منابع را به شکل دیگری تامین کند. کارشناسان تایید می‌کنند که کسری بودجه یکی از دلایل اصلی ایجاد تورم در سال‌های اخیر بوده است. کسری بودجه در نهایت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود و اثر خود را در رشد متغیر‌های پولی و افزایش نرخ تورم منعکس می‌کند (شعار سال: دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران نمی‌خواهند بپذیرند که مهمترین عامل کسری بودجه، حقوق داده شده به کارمندان دولت و ضعف مسلم و قطعی نظارت‌ها بر شرکت‌های دولتی است. اگر دولت‌ها فقط بر این دو مورد، متمرکز شوند، نه تنها کسری نخواهند داشت، بلکه بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد منابع و بودجه حاصل و حادث می‌شود. دست بدست کنید برسد بدست آقای پزشکیان و نقل قول کنید که بن ۸۰ تا ۸۵ درصد بودجه دستگا ههای اجرایی، صرف حقوق و دستمزد می‌شود).
کد خبر: ۳۹۵۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
بالاخره صدای اعتراض همه بلند شد:
وقتی کار را بدست جماعت ابله بسپاریم، بهتر از این عملکرد نخواهیم داشت. این عبارت ابله بودگی، نه توهین است و نه تخریب و نه مرتبط به مدرک تحصیلی و پست سازمانی. مدیر ابله، توان چیدن پهنه‌های برنامه‌ای برای استخراج عملکرد مطلوب و کاهش پیامدهای نامطلوب را ندارد. عملکرد بانک مرکزی و جماعت اقتصادی‌ها در کشور، بی شباهت به مدیریت ابلهانه نیست (تاکید می‌کنیم که قصد توهین نداریم و صفت برخی از دستگاه‌ها و افراد، بر اساس عملکردشان است). آقایان توان جلوگیری از تجدد امهال وام‌های بانکی کلان را ندارند و حجم دستورات برای پرداخت تسهیلات تکلیفی نابجا (الزاما و با تاکید همانند، تسهیلات فرزند آوری) آنقدر زیاد است که راهکار را بر کاهش و بنوعی قطع ارایه تسهیلات خرد جستجو کرده اند. موضوعی که باعث افزایش مبلغ ربا در قالب فروش صوری جنس تا حد صدی هفت و ربای پول نقد در حد صدی ده شده است. ما بشکل کاملا مستقیم به آیات عظام کشور در این خصوص هشدار شرعی می‌دهیم. ایفای تعهدات دینی و پیگیری امور توسط این گروه از مراجع، از الزامات وظیفه‌ای ان‌ها بوده و همانگونه که از خودشان اموخته ایم، عواقب شرعی دینی و دنیوی داشته و ذمه محسوب می‌شود. آقای دکتر فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی، هشدار قبلی را گویا نشنیدی، ان شاالله موج جدید را حتما خواهی شنید. اصلاح کن قبل از اینکه بیشتر زیر سوال بروی.
کد خبر: ۳۹۵۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
واقعا کشور، هدفمندی و هدفمندسازی یارانه دارد؟
ادعا می شود که بنا بر دلایل عدیده بین منابع درامدی و حوزه های هزینه ای سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، ناترازی وجود دارد. ناترازی که باعث ایجاد کسری بودجه حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۳ خواهد شد؟ اما کسی حرفی از این نمی زند که یک جای این داستان و ماجرا واقعا می لنگد. داستان سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، داستانی جالب است. سازمانی چون قوطی خیارشور درب بسته با کمترین مراودات با بیرون و تمایل بسیار پائین به شفاف سازی وضعیت هزینه درآمد خود. سازمانی که حدود یک دهم بودجه کشور بدان اختصاص دارد با این سر و وضع فاجعه بار در نوعی حیات خلوت مدیریتی ، اداره می شود؟! پرداخت عمومی یارانه ها ( بی خاصیت ترین کار قابل تصور در اقتصاد یک کشور)، کم توجهی مفرط به بحث قاچاق بعضا سازماندهی شده مرزی از کالاهای دارای یارانه ، دولا پهنا حساب کردن خدمات ناقص با مردم ( بدلیل بهره وری پائین تولید ) و منت گذاری بر مردم برای پرداخت یارانه پنهان و مواردی از این دست، بخشی از دست پخت مدیران عزیز ، ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط با این سازمان است.بنظر می رسد که در دولت سیزدهم هم شاهد تداوم همان سیاست ها و عدم شفافیت ها در سازمان هدفمندسازی یارانه ها باشیم. منابع درآمدی با انبوهی از ابهام مواجه است. منابع مصرفی و هزینه ها هم همین طور. نوعی بی انضباطی مالی و عدم برنامه ریزی موثر در حال دنباله گیری است و نکته خنده دار داستان اینکه، کسی نمی داند واقعا چند نفر در کشور یارانه می گیرند و چند نفر نمی گیرند. آیا لازم نیست همانند سایر کشورها ، سایتی تاسیس شود و در آن لیست کدملی افرادی که یارانه می گیرند و لیست کد ملی افرادی که یارانه نمی گیرند، قید گردد. اگر این کار کوچک انجام نمی شود، آیا حق داریم پذیرای شائبه ها و شایعات باشیم؟
کد خبر: ۳۹۴۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
پاسخگو نمودن دولت در مقابل ناکارامدی های اقتصادی و مقابله با توجیه کنندگان منافق صفت ضد منافع ملی :
قیمت دلار از مرز ۶۰ و ۶۵ هزار تومان عبور کرد. موضوعی که دارای اثرات و پیامدهای غیرقابل انکاری در افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و تضعیف توان اقتصادی شهروندان در اقتصاد دلار زده کشور است. موضوعی که باید به دنبال عقبه سیاسی - روانی و همچنین اقتصادی ایجاد کننده ان بود. عامل‌هایی نظیر افزایش نرخ تورم و کاهش امکان سرکوب قیمت دلار، ضرورت تامین کسری بودجه و بازی با نرخ ارز و چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش درآمد‌های دلاری دولت و در نهایت در عامل بازی احتمالی دولت برای افزایش قیمت دلار و کاهش تدریجی آن به قیمت حدود ۵۸ هزار تومان و ظاهر شدگی در نقش دولت کارآمد، در این خصوص قابل اشاره هستند. ورای این موارد، وجود افراد منافق صفت و توجیه کننده ناکارامدی دولت‌ها بوده که با راه اندازی جدال مقایسه‌ای و دنباله گیری راهبرد دو قطبی، قصد قوی نشان دادن دولت‌های کنونی و ضعیف نشان دادن دولت‌های قبل را دارند. برای کاهش احتمال وقوع این گونه بی تدبیری‌ها و ناکارامدی‌های اقتصادی، پاسخگو نمودن دولت و مقامات اقتصادی کشور، از الزامات است.
کد خبر: ۳۹۴۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم مالیاتی تا پایان اسفند ماه:
تمدید بخشودگی جرایم مالیاتی یا تشویق به پرداخت برای تامین کسری بودجه + تمدید تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲
بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی طرح بخشودگی صد درصدی جرائم مالیاتی تا پایان اسفند ماه تمدید شد. ضمن تشکر از این اقدام و برنامه خوب سازمان امور مالیاتی، باید پرسید که چرا در پایان سال که همه مودیان درگیری مالی دارند، این بخشودگی قرار است اعمال و تمدید شود. چرا در برج ۴ تا ۸ سال اعمال نگردیده است؟ آیا این بخشودگی را باید نوعی رفع تکلیف سازمان امور مالیاتی بدانیم یا مکانیزمی برای کاهش کسری بودجه دولت در اخر سال؟ آقای سبحانیان، بشکل مستقیم به حضرتعالی و سایر مدیران بعد از شما هشدار می‌دهیم که دوره فعالیت یک طرفه و بالا به پائین تمام شده و رویکرد حکمرانی و تعامل مشارکتی با کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان جای شاخ بازی‌های مدیران دولتی را گرفته است. یا سر به راه بشو و بشکل مشارکتی، بستر ساز تقویت نظام مالیاتی و مالیات ستانی در کشور بشو یا دست‌های نامرئی کاری با شما می‌کنند که نه از تک نشان باشد و نه از تاک نشان. قبلا در ده فرمان مالیاتی، مواردی را خدمت برادر خوبمان متذکر شده بودیم، اما گویا گوش شنوایی نبود. سربسته عرض شد اخوی.
کد خبر: ۳۹۴۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
علی‌اصغر سمیعی ،کارشناس اقتصادی:
بپذیریم یا نپذیریم، اقتصاد کشور اقتصادی دولتی ناکارامد و رانت جو بوده و بدلیل ضعف حوزه نظارت و بازرسی، فضا را برای فساد مهیا نموده است. کسری بودجه به دلیل حقوق کارکنان (در مقابل طرح دولت الکترونیک و کاهش کارکنان دولت به یک سوم) و ناکارامدی شرکت‌های دولتی در حال ازدیاد بوده و اقتصاد ناتوان دولتی منابع طبیعی پایه، بجای تسهیل در امور و حمایت از دانش بنیان‌ها و تولید کنندگان کوچک و متوسط، با انواع سنگ اندازی‌های بیمه، مالیاتی، مجوز، کم توجهی به تامین ارز و عدم اجازه ورود ماشین آلات، کار این بحش سازنده را عملا سخت‌تر نموده و نتیجه اش، کوچک‌تر شدن سفره اقتصادی، وابستگی بیشتر به اقتصاد ناکارامد دولتی و افزایش فساد است. در اقتصاد دارای وابستگی بالا به دلار، هرگونه تغییر در قیمت دلار، کل اقتصاد را متاثر می‌کند و هر سال هم دولت‌ها کم و زیاد به این کار مبادرت می‌کنند. مدیران اجرایی هم سعی می‌نمایند که اوضاع ارزی را آرام نشان دهند. اما واقعیت چیز دیگری است. فرزین هم گفته با چشم انداز مثبت ارزی مواجه هستیم در حالی که دلار به بالای ۵۵ تومان رسیده است. علی اصغر سمیعی (رئیس سابق کانون صرافان) هم پرسیده، آقای فرزین، چشم‌انداز مثبت ارزی به چه معناست؟
کد خبر: ۳۹۳۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
اقتصاد بیمار، بیمار است، حالا تو هی انکار کن فلامینگو:
اگر نرخ برابری ریال دلار از سال ۱۳۸۹ تاکنون ثابت می‌ماند، با توجه به افزایش قیمت ۶۵ درصدی قیمت اونس جهانی طلا، قیمت سکه در سال ۱۴۰۲ باید حدود ۵۰۰ هزار تومان می‌بود نه سی میلیون تومان. چرا قیمت دلار تغییر می‌کند؟ برای جبران کسری بودجه. کسری بودجه از چه راهی بوجود می‌آید؟ بی انضباطی مالی دولت‌ها و کم توجهی به سازمان دهی استخدام نیروی انسانی (با یک سوم کارکنان موجود دولت می‌شود در قالب دولت الکترونیک، اقدام به راهبری راهبردی امور اجرایی کشور کرد. شرکت‌های دولتی هم بودجه‌ای بین ۲-۳ برابر دولت دارند، بنوعی کم صاحب و به حال خود رها شده اند. در این شرایط کسری بودجه یک امر حتمی است) و همچنین انتصابات فله ای، محفلی و قبیله ای. کشور در بحث نظارت و بازرسی، ضعف اساسی دارد. کسی به سه گانه انتصابات، برنامه محوری و عملکرد طلبی توجه‌ای نمی‌کند. یک کلام، لعتا بر آن لقمه حرامی که بعضی‌ها به قیمت بیچاره کردن ۸۵ میلیون ایرانی و واماندن از فرآیند تمدن سازی ایرانی - اسلامی، می‌خورند. بدبخت‌های وامانده پشت و روی فیش حقوقی در هر ماه. اوف بر وجودتان و زنده بودنتان.
کد خبر: ۳۹۳۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
جهل در سیاستگذاری های موثر و فشار بر جامعه:
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا مدعی شده است که، در سال‌های اخیر به‌طور عامدانه‌ای ارزش پول ملی کاهش یافته و هدف از این اقدام چیزی جز افزایش صادرات نبوده است؛ سیاستی که بر اساس گفته‌های پورابراهیمی به نتیجه مورد نظر منتهی نشده و عایدی چنین راهبردی صرفاً افزایش تورم، سخت‌تر شدن معیشت مردم و تنزل سطح رفاه عمومی بوده و این دستاورد استراتژیست‌هایی است که در سه دهه اخیر کشور را به لبه پرتگاه هدایت کرده‌اند؛ نئولیبرال‌هایی که از قضا دست برتر را در سیاستگذاری دارند و راهبر نوین اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر بوده‌اند. برخی از تحلیل گران به این استدلال و ادعای پور ابراهیمی به دیده شک نگریسته و سوال می کنند مگر ایشان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نبود؟ چرا باید روش های زشت و عامدانه مورد استفاده در تامین کسری بودجه بی انضباط و کم در و پیکر سالیانه از راه افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، به حساب اشتباه در سیاستگذاری نوشته شود؟
کد خبر: ۳۹۲۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۱